
جيلاني فيتوري
في متابعة للتوتر الدبلوماسي الأخير بين تونس والاتحاد الأوروبي، أصدرت جمعية التونسيين بنوفارا – إيطاليا بيانًا أكدت فيه مساندتها الكاملة لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي بتونس وإبلاغه رفض الدولة التونسية لأي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية.
الجمعية أوضحت في بيانها أنّ احترام سيادة الدول خطّ أحمر لا يمكن تجاوزه، معتبرة أنّ أي محاولات من البرلمان الأوروبي أو غيره للتأثير في القرارات الوطنية تمثّل مساسًا باستقلالية تونس ومؤسساتها.
وفي هذا السياق، شدّد محمد البوعلي، رئيس جمعية التونسيين بنوفارا، على أنّ الموقف التونسي يستند إلى مبادئ القانون الدولي وحقّ الدول في إدارة شؤونها الداخلية دون ضغوط أو إملاءات.

كما لفتت الجمعية الانتباه إلى أنّ الاتحاد الأوروبي كان من الأولى أن يوجّه اهتمامه نحو أوضاع الجاليات العربية والمسلمة في أوروبا، التي لا تزال تعاني من مظاهر التمييز والعنصرية، بدل تركيزه على ملفات تتعلّق بالسيادة التونسية. وأشارت إلى أنّ غياب تشريعات تحمي هذه الجاليات وتضمن حقوقها الأساسية ما يزال من أبرز النقائص التي ينبغي على المؤسسات الأوروبية معالجتها.
ودعت الجمعية، عبر رئيسها محمد البوعلي، جميع الجمعيات التونسية في الخارج – خاصة في أوروبا – إلى التوحّد والوقوف إلى جانب تونس في كل ما يتعلّق بالدفاع عن استقلالية قرارها السيادي. كما أكّدت ضرورة التزام دول الإقامة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول احترامًا لأعراف العلاقات الدولية.
وفي ختام موقفها، أكدت جمعية التونسيين بنوفارا – إيطاليا أنّها ستواصل لعب دورها كصوت مدافع عن تونس في الخارج، وعن حقوق أفراد الجالية التونسية، مشددة على تمسّكها بقيم الحرية والكرامة واحترام الدولة الوطنية.



